متن سخنرانی دکتر کدیور در دانشگاه کلمبیا 31 خرداد 1388
وقایع اخیر ایران آنگونه سریع اتفاق می افتد که اگر به سرعت به اینترنت مراجعه نکنیم، بسیاری از اخبار از دست می رود. بیانیه امروز مهندس میرحسین موسوی (شماره 6) یکی از سرفصلهای ممتاز جنبش سبز مردم ایران است. در واقع این بیانیه پاسخ او به بیانات روز گذشته مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی ایران است. در تاریخ جمهوری اسلامی اولین بار است که چنین انتقادهایی رد و بدل می شود، و من این را یکی از برکات این جنبش سبز می دانم. جنبش سبز اگر هیچ کاری نکرده باشد، در راه پیشبرد گفتمان دموکراسی خواهی در ایران بسیار موفق بوده است؛ چه در سطح توده ها، چه در سطح نخبگان و بویژه در سطح مقامات عالی کشور. برخی نکات بنیادی را مهندس موسوی به درستی مطرح کرده و برخی را نیز من می خواهم به اختصار اشاره کنم، نکاتی که در خطبه های نماز جمعه مقام محترم رهبری بود و به نظرم باید مؤدبانه به آنها پاسخ داده شود. در این مجال به تشریح سه نکته کلیدی می پردازم.
نکته اول: تمسک قانون گریزان به شعار قانون گرائی
حضرت آیت الله خامنه ای در صحبت بسیار مهم و تاریخی شان در نماز جمعه تهران (29 خرداد 88) تاکید محوری بر مسئله "قانون گرایی" داشتند و درواقع می خواستند شعار انتخاباتی مهندس موسوی را به چالش کشیده، آن را محکوم کنند. به این بیان که شما که دم از قانون می زنید، قانون تکلیف شما را در مورد شکایت از انتخابات معین کرده است و می بایست به داوری شورای محترم نگهبان تن دهید و جز این، اگر مسیر دیگری دنبال شود، بدعت است و دیکتاتوری و من تسلیم آن نخواهم شد.
اینکه قانونگرایی می بایست در جامعه محقق شود، البته سخن صحیحی است. این در واقع مطالبه ملت ایران از همه مسئولان امر است؛ اما باید به همه جای قانون عمل شود، نه اینکه صرفا گزینشی به مواضعی که بر وفق مراد ماست تمسک کنیم و موارد دیگر را فراموش کنیم. اگر قرار است به قانون اساسی عمل کنیم، این عمل به قانون اساسی قبل از همه و اولی بر همه باید از خود ایشان – مقام محترم رهبری – آغاز شود. من در ادامه به مواردی از این قانون اشاره می کنم و معتقدم مسئولان عالی رتبه محترم جمهوری اسلامی نسبت به این اصول کوتاهی کرده اند و در موارد متعددی به حقوق ملت تجاوز کرده اند. در این فرصت کوتاه به ده مورد فهرست وار اشاره می کنم.
یکم. یکی از اصول قانون اساسی، اصل 9 آن است. به بهانه آزادی نمی توان استقلال ایران و به بهانه استقلال هم نمی توان آزادی را مخدوش کرد. براساس نص قانون اساسی "هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی (و بخوانید به نام امنیت) آزادیهای مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات سلب کند." آنچه که در ایران در این روزها دارد اتفاق می افتد، مخالف نص صریح قانون اساسی است. برگزاری حکومت نظامی در واقع محدود کردن آزادی های مصرح در همین قانون است به بهانه اینکه امنیت کشور در حال مخدوش شدن است.
دوم. آیا به اصل 23 قانون اساسی عمل شده است؟ "تفتیش عقاید ممنوع است. هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد." آیا مسئولین محترم جمهوری اسلامی به این اصول عمل کرده اند که انتظار دارند دیگران قانونی عمل کنند؟ مطمئن باشید ما به قانون عمل می کنیم. .ولی آیا شما هم عمل کرده اید؟
سوم. اصل 24 قانون اساسی که "نشریات و مطبوعات در بیان عقاید آزادند." امروز به جایی رسیده ایم که نماینده دون پایه وزارت ارشاد باید روزنامه ها را قبل از انتشار بررسی کند و اگر تیترهای موردنظرش درج شد، روزنامه مادر مرده اجازه انتشار بگیرد. چیزی که در دوره رضاخان در ایران سابقه داشته است. در حوزه آزادی مطبوعات برگشته ایم به عصر رضاخانی.
چهارم. اصل 25 قانون اساسی "سانسور، عدم مخابره، نرساندن پیام، استراق سمع و هرگونه تجسس" را ممنوع کرده است مگر به حکم قانون. در این ده روز چه بر سر اینترنت و تلفن همراه و پیامک و ایمیل و مسنجر و گردش آزاد اخبار و اطلاعات آورده اید؟ کدام قانون به شما اجازه حبس اطلاعاتی مردم را داده است. مطمئن باشید تکنولوژی بسیاری از آمال و آرزوهای حاکمان زورمدار را نقش بر آب کرده است.
پنجم. اصل 26 که اصل آزادی احزاب و گروه های سیاسی است. اکثر سران مخالف امروز در زندان هستند. در دوران پس از انقلاب در هیچ دوره ای این قدر شخصیت سیاسی در زندان نبوده است. راستی آیا کار حزبی و تشکیلاتی در ایران جرم است که شما هر فعال حزبی مخالفتان را به زندان انداخته اید؟ آنوقت دم از آزادی می زنند که ایران آزادترین کشور دنیاست. اینها همه اصول قانون اساسی است که شما رعایت نکرده اید و امروز با کمال گستاخی دم از قانونگرایی می زنید.
ششم. اصل 27 قانون اساسی که "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است". کجای این اصل نوشته شده است که نیاز به گرفتن مجوز دارد؟ تمام راه پیمایی های هشت روز اخیر تهران مطابق با اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونی بوده است و شما که با اظهار نظر و اعتراض مسالمت آمیز مردم به مخالفت می پردازید، دارید کار غیرقانونی انجام می دهید.
هفتم. ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح دارد: "هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد." ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی "حق تشکیل مسالمت آمیز مجامع به رسمیت شناخته می شود. هیچ محدودیتی در مورد اعمال این حق صورت نمی گیرد، مگر مطابق قانون آن هم در یک جامعه دموکراتیک و بطور ضروری در جهت نفع امنیت ملینظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی یا حفاظت از آزادی های دیگران". رژیم وقت ایران هر دو دو اعلامیه و میثاق را امضاء کرده و جمهوری اسلامی هم تا کنون منکر تعهد قانونی خود نسبت به این دو سند بین المللی نشده است. امضای اعلامیه، الزام قانونی برای کشوری ایجاد نمی کند. اما اعتبار میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در عرف حقوق بین الملل عمومی، عین قانون اساسی است. می شود با استناد به این میثاق همانند قانون اساسی، در مجامع حقوقی اعلام دعوا کرد. اینها ماده های قانونی ماست. حالا شما دم از قانون می زنید؟ جنبش سبز ملت ایران، جنبشی کاملا مسالمت آمیز و قانونی است. اینجا ذکر شده است که در اصل 27 "به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد". جنبشی که با "الله اکبر" شروع می شود، و عشق به احیای ارزشهای اسلامی و اقتدا به صبغه و منطق اهل بیت (ع)، آیا مخل به مبانی اسلام است؟
هشتم. در اصل 37 قانون اساسی "اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالحه اثبات شود". آیا رادیو تلویزیون دولتی ایران و روزنامه هائی که مستقیما زیر نظر شما اداره می شوند، این اصل قانون اساسی را اساسا شنیده اند؟
نهم. در اصل 38 قانون اساسی "هر گونه شکنجه ای برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است". اقرار تحت فشار و شکنجه و به برگزاری اصطلاح شوهای تلویزیونی که مورد علاقه مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی بوده است، بر خلاف نص قانون اساسی است. با صراحت می پرسم آیا اخبار منتشرشده درباره سخنگوی دولت اصلاحات، دکتر عبدالله رمضان زاده، مبنی بر فشار و شکنجه برای گرفتن اقرار برای شو تلویزیونی صحیح است یا نه؟ یک هفته است که خانواده های سران احزاب مخالف هیچ اطلاعی از عزیزانشان ندارند. شما موظفید مطابق قانون ظرف 24 ساعت اتهام را تفهیم کنید و خانواده اش را در جریان بگذارید. چه کرده اید؟ آیا این عملکرد سرکوبگرانه قانونی است؟
دهم. اصل 168 قانون اساسی: "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری است". نشان بدهید، اثبات کنید که به این اصل در جمهوری اسلامی عمل کرده اید. چند دادگاه مخالفان سیاسی شما به صورت علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شده است؟ لطفا بشمارید. لطفا نام اعضای هیات منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی را اعلام فرمائید. ملاحظه می فرمائید در کشور تحت امر شما اجرای اصل 168 قانون اساسی معطل مانده است و شما هرگز از این بی قانونی اعلام برائت نفرموده اید و برای جبران آن قدمی برنداشته اید.
مشت نمونه خروار است. چه کسی به قانون عمل نمی کند؟ دولت یا ملت؟ رهبر یا مردم؟ رطب خورده منع رطب چون کند. متواضعانه و مؤدبانه خدمتتان عرض می کنم قانون گرائی را از خودتان آغاز کنید.
نقض اصل بی طرفی قضائی
و بالاخره با صراحت و شفافیت می پرسم یکی از اصول ابتدایی قضاوت چه در شرع و چه در عرف علم حقوق، این است که قاضی درباره پرونده ای که پیش روی اوست در مجامع علنی، سخنی له یا علیه طرفین دعوا نگوید و به سود یا ضرر طرفین دعوا موضع نگیرد. شورای نگهبان در امر انتخابات کار قضایی می کند، دارد داوری می کند. دبیر شورای نگهبان و حداقل سه فقیه و چندین حقوقدان آن به صراحت از رئیس جمهور فعلی دفاع کرده اند. مقام محترم رهبری چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات، چندین بار به شکل صریح و به کرات بطور ضمنی، حمایت خود را از محمود احمدی نژاد اعلام کرده اند. به لحاظ قانونی اعم از حقوقی و فقهی هیچ یک از افراد یادشده، چه مقام محترم رهبری و چه اعضای شورای محترم نگهبان صلاحیت داوری درباره انتخابات ایران را ندارند. ملاحظه می فرمائید، اینها الفبای قانونگرائی است. اگر قرار شود به مُرّ قانون عمل شود، آنها که اختیارات گسترده تری دارند بیشتر در معرض اتهام قانون ستیزی اند. ما معیار حکمیانه شما را می پذیریم و بر اساس همان معیار به اطلاعتان می رسانیم که خود حضرتعالی بیش از همگان شایسته است عملا ملتزم به قانون باشید.
نکته دوم: اتهام خیانت در امانت ملی به مجریان و ناظران انتخابات
بزرگان مسئله را غلط طرح می کنند. عنوان جلسه امروز این است: رای ما چه شد؟ کجا رفت؟ با رأی ما چه کردید؟ می گویند اگر مدعی تقلب هستید، سند ارائه کنید تا ما درصدی از آرا را دوباره بخوانیم، مطابقت کنیم و به شما پاسخ دهیم. بزرگترین فقیه امروز ایران، به این مدعا پاسخ فنی داده است. صورت مسئله به لحاط فقهی چیز دیگری است. مسئله، مسئله خیانت در امانت ملی است. مردم در اعتمادشان به مسئولان امر شک کرده اند. .وقتی در امانتداری و صداقت امانتدارانمان که دولت باشد، شک کنیم، آنها می بایست اعتماد ما را جلب کنند. باید اعتماد سازی کنند. این حکومت است که باید "صحت" انتخابات را "اثبات" کند نه اینکه رقبای انتخاباتی "تقلب" را "اثبات" کنند. به لحاظ حقوقی، فاصله این دو مسئله از زمین تا آسمان است. ما می گوییم صحت انتخابات را اثبات کنید. وقتی قرار است صحت انتخابات اثبات شود، یک مبنای فقهی و حقوقی دارد.
از بزرگترین فقیه معاصر شیعه سند می آورم تا دلیل این ادعای بزرگ روشن تر شود. رهبر دینی نهضت مشروطه، مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی. ایشان می نویسد: "در ممالک مشروطه زمام کلیه امور مملکت را خود ملت بالاستحقاق و بالاصاله مالک است. و حقیقت انتخاب وکلای دارالشورا عبارت است از تفویض همین مالکیت است به وکلای عظام و حاکمیت مطلقه به آنهاست در مدت مقرره بر کلیه امور مملکت."
مبنای این سخن متین اصل اصیل مالکیت است. مردم مالک سرنوشت خود هستند. استحقاق دارند و این حق را هم اصالتاًَ دارند. از مقام و منصبی نگرفته اند. این حق متعلق به خود مردم است. حق طبیعی مردم است. این حق را برای مدت مقرر چهارسال، ده سال، کمتر یا بیشتر به دولت یا حکومت تفویض می کنند.
حالا این مردم به این نتیجه رسیده اند که این دولت در آرای ما خیانت کرده است. دولت باید اثبات کند خیانت نکرده است. بر اساس این اصل محکم فقهی قبل از اینکه لازم باشد ما سندی دال بر تقلب جزئی در صندوقهای رأی ارایه کنیم، حکومت موظف است شرعا و قانونا صلاحیت خود را برای ادامه تصدی امور عمومی به مردم اثبات کند و مردم این مهم را احراز کنند و اعتماد از دست رفته جبران گردد. این جمعیت چند میلیونی چندین بار بطور مسالمت آمیز به خیابانهای تهران آمد و با صدائی رسا با نهایت متانت و خویشتنداری خواستار ابطال انتخابات و تجدید آن شد. آمار ما را قبول ندارید چهارده میلیون نفر در این مملکت می گویند دروغ گفته اید، خیانت کرده اید. چهارده میلیون به رقم شما، عدد کمی نیست. به نظر ما بیش از نوزده میلیون ایرانی به شما –دولت جمهوری اسلامی- بی اعتمادند.
مقام محترم رهبری برای چندمین بار سرنوشت خود را با دولت بدنام محمود احمدی نژاد گره زد و به شکل غیر قانونی از این انتخابات (که هنوز تکلیف قانونی آن توسط منصوبین خود ایشان در شورای محترم نگهبان روشن نشده است) حمایت کرد. با این حمایت غیرقانونی ایشان نیز در اتهامات وارده بر دولت شریکند. اکنون وزارت محترم کشور، شورای محترم نگهبان و (با توجه به دفاع جانانه در خطبه های نماز جمعه تهران و بطور مکرر قبل و بعد از آن) مقام محترم رهبری متهمند و شرعا و قانونا موظفند امانتداری خود را اثبات کنند و مردم احراز کنند که حضرات آقایان قابل اعتمادند و از این به بعد مجاز به تصرف در حوزه عمومی به نیابت از ملت ایران هستند یا نه. آنها حق دفاع از خود را خواهند داشت و خواهید دید که ملت ایران هیأت منصفه عادلی است.
این جمله ای که در سخنان مقام محترم رهبری بود که «نظام جمهوری اسلامی اهل خیانت در آراء مردم نیست، و ساز و کارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد، آن هم تقلب در یازده میلیون رأی». مهندس موسوی در پاسخ می نویسد: «اگر حجم عظیم تقلب و جابهجایی آرا، که آتش به خرمن اعتماد مردم زده است، خود دلیل و شاهد فقدان تقلب معرفی شود، جمهوریت نظام به مسلخ کشیده خواهد شد و عملا ایده ناسازگاری اسلام و جمهوریت به اثبات میرسد.»
انصاف مطلب این است که مقام محترم رهبری هیچ دلیل و بینه ای بر ادعای استعجابی خود اقامه نفرموده اند. بیشک صرف استعجاب یا حتی شهادت ایشان که خود (پس از حمایتهای جانانه شان از این دولت بدنام) متهم این دعوای ملی اند، مسموع نیست. به فرموده قرآن کریم «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین». ما منظورمان دقیقا تقلب و جابجایی در حد یازده میلیون است. این مساله مساله کوچکی نیست و اگر اثبات شود مشروعیت این حکومت و نظام زیر سوال می رود. این سخن، سخن تنها من نیست سخن علما و فقهای قم هم هست. حضرت آیت الله العظمی منتظری تصریح کرده اند: «در چنین شرایطى انتظار آن است که حاکمیت پاسخى مقبول و معقول بدهد و با روشهاى صحیح ، بدبینى و شک و شبهه مردم را برطرف نماید; که در غیر این صورت موجب بى اعتمادى بیش از پیش مردم به حاکمیت شده و مشروعیت نظام و منتخب آن زیر سوال رفته و اعتبار آن مخدوش خواهد شد. بارها تذکر داده ام که آراء ملت امانتهاى مردمى و الهى هستند و حاکمیتى که بر اساس تصرف در آراء باشد هیچ نحو مشروعیت دینى و سیاسى ندارد.»
نمی توان به شورای نگهبانی که خود متهم قضیه است شکایت برد. عدم مراجعه دو کانیدای اصلاح طلب به دادخواهی شورای نگهبان، معنایش این است که ما شما را به عدالت قضایی و بیطرفی و انصاف قبول نداریم. وزارت کشور خود متهم است. بالاتر از اینها هم مسائلی است. هر که بامش بیش برفش بیشتر و اتهامش بزرگتر. این نحوه دفاع مطلق و قبل از پایان مهلت قانونی از دولت بدنام احمدی نژاد، معانی فراوانی دارد. این که انسان رفیق پنجاه و چند ساله خود و استوانه انقلاب به فرموده خودشان را به کناری بنهد، و فردی را که به نظر اکثریت ملت ایران فردی دروغگو، متقلب و مزّور است را ترجیح بدهد جای سوال جدی دارد.
امروز دیدگاه اکثریت مردم ایران با دیدگاه حاکمیت متفاوت شده است. این شکاف مهمترین شکافی است که در جنبش سبز خود را نشان داد. مردم به شدت به فردی بی اعتمادند، به طریقه ای بی اعتمادند. مقام محترم رهبری به صراحت می گوید این فرد مورد اعتماد کامل من است. دعوا دقیقا در همین جاست. اگر چنین شد چه باید کرد؟ مهندس موسوی و جناب آقای خاتمی راه حل ارائه کردند: یک هیات مرضی الطرفین بیاید شامل نمایندگان شما (مقام محترم رهبری و قوای تحت امرشان در شورای نگهبان و وزارت کشور) و نمایندگانی از طرف مقابل (مهندس موسوی و جناب کروبی) داوری کنند. حکمیت قرآنی و اسلامی معنایش همین است. اعضایش را هم مشخص کرده اند. رئیس قوه قضائیه شما بیاید، دادستان کل کشور بیاید. چهار نماینده مراجع تقلید بیاید. نماینده ای از مجلس بیاید، نماینده کاندیداها بیاید، نماینده مقام رهبری بیاید، بنشینند تصمیم بگیرند. این راه حل مورد رضایت مراجع محترم تقلید و قاطبه ملت ایران است و غائله ختم به خیر خواهد شد.
نکته سوم: به دنبال شناسائی قاتل عمار یاسرهای ایران
با زور که نمی توان اعتماد سازی کرد. تهدید می کنید که اگر اعتراضات ادامه پیدا کند در راهپیمایی ها خطر خونریزی است و اگر اتفاق افتاد این خونریزی به پای دعوت کنند گان نوشته می شود: «اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، خواسته یا نهخواسته مسئول خونها، خشونتها و هرج و مرجها خواهند بود... تجمعهات خیابانی بهترین پوشش برای تروریستهای نفوذی و ضربه های تروریستی است. اگر در این تجمعهات اقدام تروریستی انجام شود، مسئولیت آن با کیست؟ مسولیت همین افرادی که از مردم عادی و بسیج در روزهای گذشته جان باخته اند با کیست؟ و چه کسی جوتب آنها را می دهد؟ محاسبه و پاسخگوئی در قبال واکنشهای احساسی در مقابل ترورها با چه کسی است؟»
شاه بیت سخن امروز من نقد این موضع مقام محترم رهبری است. این مطلب در صدر اسلام اتفاق افتاده است.دو منطق در مقابل هم قرارگرفته و من می خواهم امروز این منطق ها را به زبان روز ترجمه کنم. در صدر اسلام در زمان امام علی (ع)، معاویه جنگ صفین را به راه انداخت. بسیاری از مردم ساده دل آن زمان در شناخت حق از باطل مردد شدند. پیامبر خدا (ص) پیش بینی کرده بود که زمانی فتنه ای در میان مسلمانان اتفاق می افتد و برخی در شناخت حق مردد می شوند. یک نشانه معرفی کرده بود که اگر این نشانه را هر جا یافتید بدانید که حق با آن سپاهی است که این نشانه در آن باشد. آن نشانه، صحابی غیور نبوی جناب عمار یاسر بود. عمار یاسر یکی از پاکباز ترین صحابه رسول الله بود.
پیامبر (ص) به او بلکه به همه مسلمانان فرموده بودند « انک من اهل الجنة، تقتلک الفئة الباغیة. عمار مع الحق و الحق مع عمار.» ای عمار، تو از اهل بهشتی. ترا لشکر متجاوز خواهد کشت. هرکه قاتل تو باشد بر باطل است و تو با هرکه باشی دلیل حقانیت اوست. تو با حقی و حق با تو است. روز جنگ صفین عمار یاسر پرچم لشکر علوی را به دوش می کشید و مردانه در رکاب مولا و مقتدایش علی بن ابی طالب (ع) جنگید و توسط سپاه اموی به شهادت رسید. رحمت واسعه الهی بر عمار باد. بسیاری از مرددین، حق را فهمیدند و گفتند لشکر متجاوز لشکر معاویه است و به امام علی پیوستند. معاویه دغلباز بلافاصله تبلیغات مکارانه خود را آغاز می کند. آدرس غلط می دهد، مغالطه می کند: «قاتله هو من أتی به الی المعرکة» قاتل او کسی است که عمار را به میدان جنگ فرستاد. می خواست نیاید. قاتل او علی ابن ابی طالب است که او را روانه میدان جنگ کرد و در برابر ضربات شمشیر لشکریان من قرار داد.
این مغالطه معاویه در تاریخ ماندگار شد و بنام خودش ثبت شد. در منطق اموی قاتل عمار دعوت کننده او به میدان جنگ است. بر اساس این منطق نعوذ بالله قاتل حمزه سیدالشهداء، شهدای بدر و احد هم محمد بن عبدالله بوده نه مشرکین. منطق سیاه اموی در مقابل منطق شفاف نبوی و علوی است.
امروز ادعا می شود هر کسی که عمار یاسر را به خیابان و احقاق حق مسالمت آمیز و اعتراض قانونی خوانده است، او قاتل عمار یاسر است. آیا می توان گفت قاتل شهدای تظاهرات انقلاب اسلامی در سال 1357 مرحوم آیت الله خمینی بود نه شاه؟ آیا متوجهید چه سخن خطرناکی را بر زبان جاری کرده اید؟ قاتل عمار یاسرها کسانی نیستند که مردم را به تظاهرات سبز قانونی مسالمت آمیز و عاری از خشونت به خیابانها دعوت کرده اند. منطق نبوی و روش علوی چنین اجازه ای نمی دهد. در کتاب آسمانی این مردم جان یک بی گناه معادل جان همه آدمیان است (سوره مائده، آیه 32). خون بی گناه آن هم در مقام دادخواهی مسالمت آمیز و عاری از هر خشونت در اسلام سخت محترم است. شما با این منطق آشنا هستید. قانون و شرع به شما در امنیت و جان مردم اجازه فرافکنی نداده است. مردم شرعا و قانونا حق اعتراض مسالمت آمیز و راهپیمائی عاری از خشونت دارند، و شما و نیروهای تحت امرتان اعم از انیفورم دار و بی انیفورم موظف به تأمین امنیت و نظم و شنیدن صدای اعتراضشان هستید. شما شرعا و قانونا حافظ جان مردم هستند. یک گلوله به خطا به این معترضان قانونی مسالمت آمیز شلیک شود وزیر کشور شما، قوه قضائیه شما و شخص شخیص شما مسئول است. به این سادگی نیست که شما از خود سلب مسئولیت کنید. راهپیمایی مسالمت آمیز، حق قانونی وشرعی شهروندان جمهوری اسلامی است (اصل 27 قانون اساسی، ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی). تهدید به زور و ناامنی آن هم از سوی بالاترین مسئول برقراری امنیت، یعنی چه؟ اگر پیروزید به قول خودتان اخلاق پیروز داشته باشید. پیروزمندان که نیازی به برقراری حکومت نظامی ندارند. نیازی به محدود کردن شبکه اطلاع رسانی و اینترنتی ندارند، نیازی به دستگیری سران احزاب ندارند به خاطر آنکه بیست و چهار میلیون حداقل مدافع دارند. اگر شما در اکثریت بودید یقین داشتم چنین نمی کردید. شما در اقلیتید، اقلیت مطلق، و می خواهید با زور و تغلّب (با غین) پیش بروید. باور بفرمائید «الحق لمن غلب» بی اعتبار است. گلوله و سرنیزه امنیت گورستانی می آورد، اما مشروعیت و اعتبار برباد رفته را باز نمی گرداند.
سخن آخر
رهبر جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران در بیانیه با ارزش امروزش نکته بدیعی را مطرح کرده است: «اینجانب چون به صحنه مینگرم، آن را پرداخته شده برای اهدافی فراتر از تحمیل یک دولت ناخواسته به ملت، که تحمیل نوع جدیدی از زندگی سیاسی بر کشور میبینم.» مساله بالاتر از تغییر یک رئیس دولت و تحمیل یک رئیس جمهور دروغگو به مردم است. می خواهند یک روش جدید سیاسی، یک سبک نو حکومت داری، نوع تازه ای از فرمان روائی را به جامعه تحمیل کنند. یعنی مساله بالاتر از انتخابات ریاست جمهوری است. راستی آن روش جدید سیاسی چیست؟ در یک کلام «استبداد دینی». همان که آخوند خراسانی و میرزای نائینی در نهضت مشروطه از آن می هراسیدند و شیخ فضل الله نوری مروج و مبلغ و منادی آن بود. حذف جمهوریت از جمهوری اسلامی و تبدیل آن به حکومت اسلامی، خلافت اسلامی و سلطنت مشروعه.
وقتم به انتها رسید و یک سینه سخن باقی ماند. این مهم بگذار تا وقت دگر. سخنم را با تذکر این نکته به پایان می برم: امروز مهندس میر حسین موسوی نماینده بر حق ملت ایران و رئیس جمهور منتخب ماست. هر کسی هر موضعی در زمینه جنبش مستقل سبز آزادی خواهانه، عدالت جویانه، دموکراسی خواهانه و مسالمت آمیز ملت ایران می خواهد بگیرد سعی کند خود را با رهبر این جنبش سبز هماهنگ کند، از او سبقت نگیرید، از او عقب نمانید و به حول و قوه الهی با متانت و پرهیز از هرگونه خشونت با بصیرت به پیش روید و بدانید اگرچه صبح ظفر نزدیک است اما صبر و مرارت و استقامت فراوان می خواهد. همصدا با مردم سبز تهران «الله اکبر».
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته